متابعة : رهام بنت إبراهيم الخروصية
نقلًا عن : وكالة الأنباء العمانية
كشفت وزارةُ العمل في لقائها الإعلامي الذي عُقد اليوم بمحافظة مسقط أبرز ما تحقّق من مُنجزات ومُبادرات، وما تم النقاش خلاله من التوجّهات المُستقبليّة لقطاع العمل وتنمية الموارد البشريّة بما يتواءم مع الرؤية الوطنيّة ومتطلبات التنمية المُستدامة.
وقد صرّح معالي الدّكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، بأن عدد الباحثين عن العمل حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ أربعة وسبعون ألف باحث، مضيفًا أن خلال مُبادرة “ساهم” تمّ استيعاب عددٍ من الباحثين عن عمل وتمّ تثبيت أغلبيتهم، والعدد الباقي في انتظار توفّر الدّرجات الماليّة.
من جانبه، أفاد سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيلُ وزارة العمل للعمل، أن خمسون ألف وظيفة مطلوب توفيرها بالقطاع الخاص خلال عام ٢٠٢٦ سيتم توزيعها على فئتين: جزء منها للإحلال في قطاعات النفط والغاز واللوجستيات والسياحة، وجزء منها سيتم توفيره مباشرة أو دعم الأجور أو التدريب، مشيرًا إلى أنه في عام ٢٠٢٥ تم توظيف ألفا مواطن في القطاع الخاص من الأسر محدودة الدخل وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير مُبادرات بدرجات مالية بالقطاع الحكومي للأشخاص من ذوي الإعاقة للعام الحالي.
في حين ضم اللقاء عروضًا مرئية حول أداء قطاعي العمل وتنمية الموارد البشرية والخطة الخمسية الحادية عشرة لوزارة العمل.
وأشار عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل، إلى أنه تمّ توفير ٣٦٤١٣ فرصة عمل و١٥٠٦٩ فرصة وظيفيّة بالتّدريب المقرون بالتّشغيل والإحلال في عام ٢٠٢٥، كما أعلنت اللجنة القطاعية في مجال حوكمة التشغيل عن توفير ثلاثة عشر ألف فرصة وظيفيّة، وفي منظومة العمل الحرّ تم تسجيل ٢٣٠٠ مهنة، وإحلال أكثر من أربعة آلاف عُماني في وظائف فنيّة وقياديّة.
وقال إنه في مجال جهود المفاوضات استطاعت اللّجنةُ الاقتصاديّةُ بالوزارة في عام ٢٠٢٥، فيما يتعلق بالحالات المنهية خدماتهم، من الإبقاء على ٧١٣ حالة، وفي مجال متابعة التشغيل والمنهية خدماتهم تم تجديد عقود ١٢٤٦ شخصًا، وفي مجال المفاوضات تم الإبقاء على ٤٣٨٨ حالة، إذ أن عدد المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ ٦٦٠ مستفيدًا، مشيرًا إلى أن أكثر من ١٤١ ألفًا عددُ المنشآت المسجّلة في نظام حماية الأجور.
من جانبه، أكد سالم بن حمود الجابري، مدير عام المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف بوزارة العمل، أن أكثر من ٩١ ألف منشأة ملتزمة، فيما بلغت نسبةُ تحسّن نتائج الأداء في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية في قطاع تنمية الموارد البشرية ٩٥ بالمائة.
وقال إن هناك ٤٨ وحدة طبّقت ممارسات إدارية ودراسات وأبحاثًا ضمن منظومة الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير، موضحًا إلى أن منظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية تضمنت تطبيق ٦٧ وحدة حكومية لمنظومة الإجادة المؤسسية، وتم تنفيذ أكثر من ١٥٠ حلقة عمل ولقاءً توعويًّا حول الإجادة المؤسسية، موضحًا أن المنظومة الوطنيّة للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير تضمنت ٤٨ وحدة طبّقت ممارسات للابتكار وإدارة التغيير وأربعة بحوث ودراسات.
و نوّه إلى أن ثلاثمائة موظف حاصلون على شهادة توماس العالميّة كمقيمين معتمدين، و٨٩ بالمائة من وحدات الجهاز الإداري، موضحًا أنه حُددت أنماط تحليل السمات الشخصية والقيادية ضمن مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية.
وقال سالم الجابري إن هناك أكثر من ٤٨ وحدة حكومية مشاركة في المنصة الإلكترونية لمنصة إجادة لإدارة الموارد البشرية، وأكثر من خمسة آلاف موظف في برنامج التعاقب الوظيفي، وأكثر من ثمانون ألف موظف مستفيد من المنصة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ١٥٠ مشروع ابتكار ومبادرة تطويرية، وأكثر من ٣٩ مشروعًا تابعًا لوثيقة تطوير منظومة التدريب المهني.
وركّز عبدالله بن مراد الملاهي، المدير العام المساعد لشؤون التخطيط وسياسات العمل، في عرضه المرئي على المخرجات النوعية للوزارة، وبرامج تؤكّد الأثر، وأولوية الجهاز الإداري للدولة، مع متابعة تجربة المستفيدين من خلال الزيارات الميدانية لتتبع رضاهم وتحديد فرص التحسين.
وتضمن العرض جهود استكمال التحول الإلكتروني للخدمات، وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وتطوير الأنظمة والبرامج الرقمية الشاملة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لقياس الإنتاجية وتقييم كفاءة الأداء، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة و جودة سوق العمل.
حيث صرّح إن الخطّة الخمسيّة الحادية عشرة ٢٠٢٦-٣٠٣٠ تتضمّن برامج استراتيجيّة تُواكب الاتجاهات المُستقبليّة لسوق العمل، تصل إلى ١٧ برنامجًا موزعة على ثلاث أولويات، منها ١٢ برنامجًا في سوق العمل والتشغيل.
وبحسب ما تم ذكره في وكالة الأنباء العمانية، أضاف أن أولويّة سوق العمل والتّشغيل خلال و عامي ٢٠٢٦–٢٠٢٧ تتضمن تسريع استيعاب وتوظيف الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، والعمل الحرّ، وتطوير برامج تشغيل الباحثين عن عمل من الفئات ذات الطبيعة الخاصّة، وتطوير تشريعات وأهليّة وطنيّة لمراقبة الامتثال النوعيّ للتفتيش في سوق العمل.
وقد أومأ إلى أن أولويّة سوق العمل والتّشغيل خلال عامي ٢٠٢٨–٢٠٢٩ تتضمن تمكين الكفاءات الوطنيّة عبر منصّات العمل الحرّ، والشراكة المؤسّسية لتوظيف الكفاءات في القطاعات الاقتصاديّة ذات الأولويّة، وتمكين الكوادر الوطنيّة لشغل الوظائف الإشرافيّة والتّخصصيّة والفنيّة في القطاع الخاصّ.
وأكد عبدالله بن مراد الملاهي أنه سيتم في عام ٢٠٢٦ توفير ستون ألف فرصة وظيفيّة تتمثّل في عشرة آلاف فرصة وظيفيّة بالقطاع الحكومي، و٣٣ ألفًا في القطاع الخاصّ، و١٧ ألفًا عن طريق برامج وطنيّة للتّدريب والتّأهيل
كما تم خلال اللقاء عرض فيلم قصير حول التحول الرقمي في الوزارة، مُبيّنا جهود ودور الأنظمة الإلكترونية في متابعة مؤشرات الأداء، وتعزيز تجربة المستفيدين، وتطوير برامج التدريب المقرون بالإحلال، وتطبيق الإدارة الذكية للعمليات المؤسسية، بما يدعم الابتكار المؤسسي ويعزز الحوكمة.
